پروفسور سیف‌الدین گورسل دانش‌آموخته دانشگاه نانتر پاریس در رشته اقتصاد است. وی که از سال ۱۹۹۶ به عنوان عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه گالاتاسرای فعالیت داشت، در سال ۲۰۰۴ با حفظ سمت به عنوان معاون رئیس این دانشگاه منصوب شد. گورسل، در سال ۲۰۰۷ به دانشگاه باغچه‌شهر رفت و علاوه بر عضویت در هیات علمی، مدیریت مرکز تحقیقات اجتماعی و اقتصادی این دانشگاه را نیز بر عهده گرفت.

این اقتصاددان ترکیه‌ای همچنین در سال‌های ۱۹۹۸، ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه سوربن فرانسه تدریس کرده است.

پروفسور گورسل کتاب‌ها، مقالات و پژوهش‌های متعددی را در زمینه‌های تاریخ اقتصاد دوره عثمانی و جمهوری در ترکیه، سیاست‌های اقتصادی، اقتصاد کار و اقتصاد سیاسی به رشته تحریر درآورده است.

وی در گفتگو با هفته‌نامه "تازه‌های اقتصاد"، به بررسی دلایل شکل‌گیری انتظارت تورمی و تاثیر شوک‌های سیاسی بر نرخ ارز در ترکیه پرداخته است که مشروح آن از نظر می‌گذرد:

انتظارات تورمی در ترکیه چگونه شکل گرفته‌اند و چه عواملی در ایجاد آن تاثیرگذار بوده است؟

دو عامل اصلی افزایش انتظارات تورمی، عدم اعتماد به بانک مرکزی و باور به افزایش نرخ ارز است. سیاست پولی انقباضی به تنهایی برای کاهش تورم فزاینده کافی نیست. همچنین، شرکت‌ها و خانوارها باید باور داشته‌باشند که سیاست‌های پولی انقباضی بدون وقفه اجرایی می‌شود و پیش‌بینی‌های (هدف‌گذاری‌های) بانک مرکزی در خصوص میزان کاهش تورم در آینده تا حد زیادی محقق خواهد شد. مردم باید اعتماد کنند که مدیریت بانک مرکزی به صورت کارآمد و مستقل از جریان‌های سیاسی عمل خواهد کرد. سه عنصر اصلی در شکل‌گیری انتظارات از روند نرخ ارز در آینده وجود دارد که مکمل یکدیگر هستند. سطح کسری حساب جاری، انطباق خالص ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی با این سطح و کفایت جریان سرمایه خارجی برای تامین مالی کسری حساب جاری و تامین بدهی خارجی.

در بازه زمانی ۲۰۱۸ تا ژوئن ۲۰۲۳، بانک مرکزی ترکیه به تدریج اعتماد فعالان اقتصادی را از دست داد. در این دوره، در حالی که تورم به دلیل شوک‌های ارزی و نوسانات قیمت نفت و مواد غذایی به سرعت افزایش یافت، سیاست نرخ بهره بانک مرکزی دچار تزلزل شد و پیش‌بینی‌ها و هدف‌گذاری‌های تورمی که هر سه‌ماه یکبار اعلام می‌شود، به میزان قابل توجهی کمتر از تورم واقعی باقی ماند. زمانی که (شهاب) کاوجی‌اوغلو در مارس ۲۰۲۱ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد، بر اساس دیدگاه رئیس‌جمهور که بالا بودن نرخ بهره بانکی را عامل تورم و کاهش آن راهکار کنترل تورم می‌دانست، نرخ بهره سیاستی را کاهش داد. این اقدام باعث شد که نرخ ارز از کنترل خارج شود، افزایش تورم را تسریع کند و همچنین بی‌اعتمادی به سیاست پولی را به اوج خود برساند.

در دوران پساکرونا، به دلیل تشدید تقاضای کالاهای مصرفی بادوام که به تعویق افتاده بود و قریب الوقوع بودن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه و همچنین بیشتر شدن هزینه‌های عمومی و دستمزدها که افزایش تولید ناخالص داخلی بالا بر اساس تقاضای داخلی را در پی‌داشت، کسری حساب جاری به تدریج بیشتر شد و از مرز ۶۰ میلیارد دلار فراتر رفت.

در این مدت، بانک مرکزی برای کاهش فشار بر نرخ ارز، ذخایر خالص خود را با فروش در بازار ارز مصرف کرد، اما توانست تا حدودی این کمبود را با وام (سوآپ) دریافتی از بانک‌های مرکزی کشورهای دوست جبران کند. از سوی دیگر، جریان سرمایه خارجی به دلیل وجود حس ناامنی نسبت به آینده اقتصادی ترکیه به مقدار چشمگیری کاهش یافت و در این شرایط انتظارات موجود در مورد نرخ ارز نیز وخیم‌تر شد.

شما در صحبت‌های خود به موضوع تورم ناشی از باور به افزایش نرخ ارز و بی‌اعتمادی به سیاست پولی اشاره کردید. اما آنچه که مطرح شد تنها یک بُعد این مسئله است، زیرا انتظارات تورمی، بُعد دیگری هم دارد که در رفتار جامعه مشاهده می‌شود. به نظر شما این انتظارات چگونه بر رویکرد اقتصادی مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و سیاست‌مداران در ترکیه تاثیر می‌گذارد؟

هنگامی که شاهد تورم فزاینده هستیم و مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و کسب وکارها به ادامه‌دار بودن این روند اعتقاد دارند، به دنبال راه‌هایی برای محافظت از پس‌اندازهای (دارایی‌های مالی) خود در برابر تورم می‌گردند. اگر باور آنان این باشد که نرخ ارز حداقل به اندازه تورم افزایش خواهد یافت، اموال خود را به دارایی‌های ارزی تبدیل می‌کنند. هنگامی که ترکیه درگیر این روند شد از یک طرف دولت سیستم سپرده‌های ارزی محافظت شده (KKM) را راه‌اندازی کرد و از سوی دیگر مقادیر زیادی ارز را به بازار تزریق کرد تا از افزایش شدید نرخ ارز جلوگیری کند. اما این بار که میزان افزایش نرخ تورم از نرخ ارز پیشی گرفت، مصرف‌کنندگان به کالاهای مصرفی بادوام و بنگاه‌های اقتصادی نیز به افزایش ذخیره نهاده‌های خود روی آوردند. از این رو، افزایش تقاضا، افزایش نرخ تورم را رقم زد.

پاسخ کوتاه و واحدی برای این سوال وجود ندارد که چگونه انتظارات تورمی بر رویکردهای اقتصادی سیاستمداران تاثیر می‌گذارد. اگر انتظار می‌رود که تورم در کشوری افزایش یابد، ابتدا بانک مرکزی از این موضوع اطلاع می‌یابد. اگر بانک مرکزی در این کشور مسئولیت ثبات قیمت‌ها را برعهده داشته باشد، باید بتواند به طور مستقل سیاست‌های پولی را برای این منظور طراحی و اجرا کند که در همه کشورهای توسعه یافته و بیشتر کشورهای در حال توسعه چنین است. اگر استقلال بانک مرکزی در کشوری خاتمه یافته باشد که عملاً در ترکیه این اتفاق افتاده است سیاستمداران از یک سو سیاست‌های پولی خود را به بانک مرکزی تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر با سخنان خود می‌کوشند که انتظارات منفی را مثبت نشان دهند. اگر آنها شکست بخورند، دو احتمال وجود دارد: یا از قدرت کناره‌گیری می‌کنند، یا دیدگاه خود را تغییر می‌دهند. به نظر می‌رسد که احتمال دوم از ماه ژوئن در ترکیه بیشتر قوت گرفته است.

تحولات و شوک‌های سیاسی را می‌توان یکی از عوامل موثر بر نرخ ارز و انتظارات تورمی دانست. این موضوع در مورد ترکیه تا چه حدی صدق می‌کند؟ لطفا از مثال‌های خاصی در اقتصاد ترکیه استفاده کنید تا این تاثیرات را بیشتر بررسی کنیم.

از سه مثال مهم که دو مورد آن منفی و یک مورد آن مثبت است می‌توان سخن گفت. نخستین مورد، بحران "کشیش برانسون" است. اولین جرقه این بحران در دسامبر ۲۰۱۶ همزمان با بازداشت این کشیش آمریکایی زده شد. پس از درخواست حبس ابد برای برانسون، وی به عنصر چانه‌زنی در مسئله جنگنده‌های F-۳۵ میان آمریکا و ترکیه تبدیل می‌شود. سرانجام با تهدیدهای ترامپ، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، کشیش برانسون در اکتبر ۲۰۱۸ آزاد شد و به آمریکا رفت. اما اوج‌گیری این بحران در آگوست ۲۰۱۸، افزایش سریع نرخ ارز را رقم زد. در آن زمان تورم حدود ۱۰ درصد بود و افزایش نرخ ارز یک نگرانی جدی برای دولت حزب عدالت و توسعه به حساب می‌آمد.

"برات آلبایراک"، وزیر وقت خزانه‌داری و دارایی ترکیه، (رجب طیب اردوغان) رئیس جمهور را قانع کرد که بانک مرکزی در ماه سپتامبر افزایش قابل توجهی در نرخ بهره بانکی داشته باشد. به همین دلیل، با کاهش فشارهای موجود نرخ ارز سیر نزولی به خود گرفت. پس از آزادی برانسون در ماه اکتبر، نرخ ارز سریعا کاهش یافت. در همین زمینه، صبح روزی که شورای سیاست‌گذاری پولی برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ بهره تشکیل جلسه داد، قبل از اعلام تصمیم نرخ بهره، اردوغان در مصاحبه‌ای اعلام کرد که از تصمیم مذکور چشم‌پوشی کرده و آن را می‌پذیرد، اما انتظار دارد که نتایج آن به زودی ملموس شود.

نمونه دوم موضوع انتصاب و برکناری "ناجی آغبال" است. وی در ۷ نوامبر ۲۰۲۰ به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد و با هدف ثبات نرخ ارز، افزایش گام به گام نرخ بهره بانکی را آغاز کرد. اما در ۲۰ مارس ۲۰۲۱، یعنی تقریبا ۴.۵ ماه بعد از طرف رئیس‌جمهور عزل و "کاوجی‌اغلو" به جای او منصوب شد. به دنبال این اتفاق، لیر ترکیه در مدت کوتاهی ۲۵ درصد از ارزش خود را در مقابل دلار از دست داد. اما واکنش رئیس جمهور این بود که "نرخ ارز و این موضوعات در آینده ما تاثیری ندارد".

اما مثال مثبت این است که اردوغان پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه مه ۲۰۲۳، "مهمت شیمشک" را به عنوان وزیر خزانه‌داری و دارایی در دولت جدید منصوب کرد. گفتگوها و مذاکرات با مهمت شیمشک به عنوان یکی از مخالفان "سیاست پولی" اجرا شده از آوریل ۲۰۲۱، در جریان کمپین‌های انتخاباتی انجام شده بود. به محض اینکه مهمت شیمشک بر صندلی وزارت نشست، اعلام کرد که یک سیاست پولی واقع‌گرایانه را دنبال خواهد کرد. مدت کوتاهی پس از آن نیز "حفیظه غایه ارکان" به جای کاوجی‌اوغلو به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب شد. تیم اقتصادی جدید نرخ بهره بانکی را که از ۸.۵ درصد در ژوئن تحویل گرفته بود، طی دو مرحله ابتدا به ۱۷.۵ درصد و سپس به ۲۵ درصد رساند. نرخ ارز که در ماه ژوئن ۱۳ درصد افزایش یافته بود، از ماه ژوئیه تاکنون ثابت مانده است. رئیس‌جمهور فعلا در مورد این تحولات سکوت کرده است.